پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران بررسی شد/ مخبر: توسعه سواحل مکران می تواند سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۴۰۷۷
در جلسه شورای عالی توسعه سواحل مکران که بعدازظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، راهکارها و موانع اجرایی توسعه این سواحل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزرای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و روسای دستگاه های مربوطه برگزار شد، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه سواحل مکران تصریح کرد: نباید از چنین ظرفیت بزرگ توسعه ای کشور غافل شد چرا که توسعه این سواحل می تواند سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: ضروری است تا دستگاه های ذیربط با همکاری و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی توسعه سواحل مکران هر چه سریعتر موانع اجرایی توسعه این بخش از کشور را برطرف نمایند.
حسین دهقان دبیر شورای عالی توسعه سواحل مکران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه ها در راستای اجرای طرح های توسعه ای موردنظر تأکید کرد: بهره برداری از استعدادهای سواحل مکران در حوزه های بنادر و دریانوردی، تجاری، ریلی و اجتماعی از مهمترین زمینه های فعالیت های دبیرخانه است که در این راستا سند توسعه مکران و سند آمایش سرزمینی سواحل تهیه و تدوین شده است.
در ادامه این جلسه اساسنامه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران با حضور اعضای جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طی جلسه ای ظرف یک هفته آتی در وزارت کشور با حضور وزرای مربوطه در خصوص این طرح و جزئیات آن تعیین تکلیف شود.
همچنین در خصوص واگذاری و تعیین کاربری اراضی برای ساخت چند پتروپالایشگاه و مجتمع پتروشیمی در این سواحل مقرر شد راهکارهای قانونی توسط دبیرخانه شورا با همکاری وزارت راه و سایر وزراتخانه ها و مراکز مربوطه بررسی و ارائه شود.
وزارت نیرو نیز مکلف شد ظرف یک ماه آینده نسبت به واگذاری و تعیین تکلیف سرمایه گذار شرکت برق حرارتی در این منطقه اقدامات لازم را انجام دهد.
در این جلسه همچنین گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در خصوص توسعه و آبادانی این منطقه شامل تهیه مدل و برنامه های توسعه ای سواحل مکران، توانمندسازی جوامع محلی و شناسایی استعدادها و زمینه های سرمایه گذاری، ایجاد قرارگاه مهارت آموزی برای جوامع بومی و محلی، طرح آمایش گردشگری، کارگروه توانمندسازی نیروی انسانی محلی با همکاری دانشگاه های منطقه و اقدامات عمرانی و توسعه ای از جمله ایجاد مجموعه تولید پنل های خورشیدی، مهار آبهای فصلی آبخیزداری آبخوانداری، توسعه بنادر با همکاری وزارت راه و شهرسازی، و همچنین اجرای کریدور ساحلی جنوب و اتصال به کریدور شمال جنوب ارایه شد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد پتروشیمی رییس جمهور سازمان حفاظت محیط زیست معاون اول توسعه سواحل مکران توسعه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۴۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش|ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص پیوست عدالت برای احکام استخدامی پرداخت. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده 106» مطرح کرده است که عدالت اساسیترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاستهای کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است.
این گزارش تلاش دارد تا به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش بهره وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را با میزان انطباق و همراستایی با عدالت را بررسی کند.
در این گزارش با اشاره به اینکه براساس ارزیابی های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد، آمده است که اولا تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهرهوری ندارد. ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. برابریهای اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض کرده و منتهی به تبعیضهای ناموجه خواهد شد.
این گزارش ادامه می دهد که این بند در برش های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصههای فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصههای حکمرانی مردمی بواسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.
این گزارش پیشنهاد میکند که بند الف ماده 106 برنامه هفتم توسعه یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.
متن کامل گزارش را در ادامه میخوانیم
انتهایپیام/